مجلة كلية الاقتصاد
إن التطور السياسي والاقتصادي الحاصل في ليبيا والذي يرتبط نجاحه أو فشله بحـدوث أو عدم حدوث تطور مشابه على مستوى هياكل الدولة، وانطلاقاً من هذه الاعتبارات صدر قانون نظام الإدارة المحلية في ليبيا رقم59لسنة 2012م. ليواكب التحولات الدوليـة وتأثيراتهـا علـى وظائف الدولة وبما يتماشى والإصلاحات الاقتصادية في ليبيا . وحيث إن الإدارةالمحليةتسعىجاهدةًللعب دورٍ مهمٍ في تحقيق التنمية المستدامة،وذلكمن خلال تجميع رؤوس الأموال المحلية وتوجيهها نحو مشروعات استثمارية والعمل على تطوير الأنشطة الاقتصادية المسيطرة في برنامجها التنموي وتشجيع المتعاملين الاقتصاديين وكذلك العمل على تقديم الخدمات العامة وتوجيها وتنسيق ومراقبة الانشطة المحلية،وإقامة مبادرات من شأنها تطوير النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد. وتعدّ المجالس البلدية الوحدة الأساسية للحكم والإدارةالمحلية في ليبيا، وتـشكل حلقة الوصل (الوسيط) بين المواطن والإدارة المركزية، خاصة إذا تعلق الأمر بالخدمـة العموميـة وتنفيـذ السياسات العامة للدولة، والخطط التنموية. ومن هذا المنطلق فإن الهدف الأساسي لهذه الورقةهوالتعرف علىالدور الذي تؤديهالإدارة المحلية في تحقيق التنمية الشاملة، وذلك من خلال التعرف على واقعالإدارةالمحلية في ليبيا، وخططها التنموية في ضوء العلاقة القانونية والإدارية التي تربط البلديات مع وزارة الحكم المحلي، وصلاحيات كل منها، وفي حدود إمكاناتها ومواردها المتاحة.خاصةًفي ظل الظروف القائمة وتحديد الصعوبات التي تواجه تطبيقها واقتراح التوصيات المناسبة التي تعزز من دورها ومساهمتها في عملية التنمية وبناء الدولة الليبية الحديثة.
جامعة الزاوية ©